نصرالله معلناً الوثيقة السياسية لـ”حزب الله”: لبنان وطن للجميع لا نقبل فيه أي شكل من التقسيم والفدرلة

 

اعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مؤتمر صحافي عقده الاثنين 30 تشرين الثااني، الوثيقة السياسية الجديدة للحزب ، التي اكدت على ضرورة ان يكون لبنان واحدا موحدا ورفض اي شكل من التقسيم او الفدرلة الصريحة أو المقنعة مع السعي الى ان يكون لبنان قوياً فاعلاً حاضراً في معادلات المنطقة

ورأت الوثيقة ان تهديد اسرائيل المستمر للبنان يفرض تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن وجيش وطني يحمي أمن الوطن ويثبت استقراره في عملية تكامل. وبحسب الوثيقة فإن هذه الصيغة التي توضع ضمن استراتيجية دفاعية تشكل مظلة حماية للبنان في ظل فشل المظلات الآخرى. وشددت الوثيقة على ان اللبنانيين بقواهم السياسية وشرائحهم الاجتماعية معنيون بالحفاظ على صيغة المقاومة والانخراط فيها لأن الخطر الاسرائيلي يتهدد لبنان وهذا ما يتطلب أوسع مشاركة في مقاومته

ولفتت الوثيقة الى ان استمرار الخطر على لبنان يفرض على المقاومة السعي الدؤوب لتعزيز قوتها وإمكاناتها للمساهمة في استكمال مهمة تحرير ما تبقى من أرضنا تحت الاحتلال واستنقاذ من بقي من أسرى ومفقودين وأجساد شهداء والمشاركة في وظيفة الدفاع

واعتبرت الوثيقة ان الديمقراطية التوافقية تفرض الغاء الطائفية السياسية لانها المشكلة الاساس وتقف عائقاً أمام تشكيل ديمقراطية يمكن أن تحكم فيها أكثرية وتعارض الأقلية وتطبيق تداول للسلطة.واوضحت الوثيقة انه ما دام النظام يقوم على أسس طائفية فإن الديمقراطية التوافقية تبقى أساس الحكم في لبنان معتبرة ان أي مقاربة للحكم وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى ايضا رهن تطبيق أسس الديمقراطية الحقيقية
 
وشددت الوثيقة على ان الدولة التي يجب بناؤها في لبنان سوية هي الدولة التي تصون الحريات العامة وتوفر الأجواء لممارستها، الدولة التي تحرص على الوحدة الوطنية الدولة القادرة التي تحمي الأرض والشعب والسيادة والاستقلال ويكون لها جيش ومؤسسات قوية وفاعلة، الدولة القائمة في بنيتها على قاعدة المؤسسات الحديثة والفاعلة، الدولة التي يتوفر فيها تمثيل صحيح من خلال قانون انتخابات عصري يحقق أوسع تتمثيل ممكن، التي تعتمد على أصحاب الكفاءات العلمية والمهارات وأهل النزاهة بغض النظر عن الطائفية والتي تطهر الادارة من الفساد، الدول التي تتوافر فيها سلطة قضائية عليا مستقلة، الدولة التي تقيم اقتصادها على قاعدة القطاعات المنتجة وخصوصاً الزراعة والصناعة، الدولة التي تطبق الانماء المتوازن بين المناطق، الدولة التي تهتم بمواطنيها وتوفر لهم الخدمات المناسبة، الدولة التي تعتني بالأجيال الشابة والصاعدة، الدولة التي تعزز دور المرأة وتطور مشاركتها في كافة المجالات، الدولة التي تولي الوضع التربوي الأهمية المناسبة خصوصا الاهتمام بالمدارس