//Put this in the section

الانتخابات البلدية تواجه خطر التأجيل


وضع استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في الربيع المقبل في روزنامة عمل وزير الداخلية زياد بارود، الذي حذر من الاقتراب من مرحلة الخطر التي تستدعي تأجيل هذه الانتخابات في حال لم يأخذ التعديل الدستوري القاضي بخفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً طريقه الى الإقرار قبل الخامس من الشهر المقبل، وهو موعد البدء بإعداد لوائح الناخبين، انطلاقاً من الحفاظ على المهل المنصوص عنها في قانون الانتخاب في شأن إعداد هذه اللوائح وتصحيحها من الأخطاء تمهيداً لنشرها مصححة كخطوة لا بد منها لدعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب المجالس البلدية والاختيارية.




واشار بارود في حديث الى صحيفة "الحياة" الى ان الدوائر المختصة تواصل التحضيرات اللوجستية والتقنية مضيفا انه سيطلب من مجلس الوزراء إدراج إجرائها في الموعد المحدد لها، لكن القرار في نهاية المطاف يعود الى المجلس.

وأكد بارود انه أحال على مجلس الوزراء في الحكومة السابقة مشروع القانون الرامي الى تعديل الدستور لجهة خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاماً، بعدما أقر المجلس النيابي في ولايته السابقة مبدأ الخفض بأكثرية تجاوزت ثلثي أعضائه.

وذكرت صحيفة "الحياة" ان إصرار بارود على إجراء الانتخابات البلدية رافضاً أن يأخذ على عاتقه تأجيلها، سيدفع، الكتل النيابية الأساسية الى طلب تأجيلها لعام واحد بذريعة ان الوقت يداهم الجميع وأنه لم يعد بالإمكان إنجاز كل التحضيرات وأولها إتمام التعديل الدستوري قبل 5-12-2009.

واضافت الصحيفة ان الكتل النيابية، بالتوافق مع الحكومة، تميل الى طلب التأجيل شرط ان يتوافق الجميع على تأجيلها لقطع الطريق على لجوء أي طرف الى المزايدة شعبياً، خصوصاً ان هناك حاجة لتثبيت الاستقرار العام في البلد والحفاظ على أجواء التهدئة السائدة حالياً، وبالتالي فإن التأجيل ضروري لعدم جر البلد الى أجواء احتقان من خلال المنافسة على البلديات