//Put this in the section

نجار: أقرب الظن ان العدل باقية في عهدة الاكثرية


رجّح وزير العدل ابراهيم نجار، في حديث لـ "صوت لبنان"، ان تبقى وزارة العدل من حصة الاكثرية معرباً عن اعتقاده بان القوات اللبنانية غير متمسكة بهذه الحقيبة.




ولفت الى ان المعطى الاقليمي صار منقشعاً وسوريا باتت تريد تسهيل تاليف الحكومة وتسريعها كما ان تكتل التغيير والاصلاح لم يعد يتمسك بالرزمة التي كانت متداولة سابقاً.

وعن كيفية تعاطي وزير العدل المقبل مع المحكمة الخاصة بلبنان، شدد نجار على ان الاتفاقات التي تم توقيعها مع المحكمة الدولية وبصورة خاصة مع مكتب المدعي العام تنص على آلية تؤمن احترام سيادة لبنان وتطبيق القوانين النافذة على الاراضي اللبنانية، مشيراً الى ان لبنان إلتزم بمذكرة التفاهم التي تنص على ان طلبات المدعي العام تأتي الى لبنان وتكون نافذة بواسطة النيابة العامة التمييزية التي تؤمن لها التغطية السيادية وتراقب توافقها مع القانون اللبناني ومقتضيات العدالة والوجاهية.

وأشار وزير العدل الى ان حقل التحرك بالنسبة لاي وزير جديد هو ضعيف وضيّق جداً وعليه ان يكون شديد الحرص على التزامات لبنان الدولية وتسهيل مهمة المحكمة الدولية من خلال التحقيقات والاستقصاءات وجلب الشهود والاستماع الى الذين تمّ استدعاؤهم للتحقيق.

وقال ان كل هذه الامور تستدعي السهر والعناية الفائقة