شطح: الموازنة أولاً وحلّ أزمة الكهرباء

واعتبر أن "الأهم عملياً، هو المبادرة إلى وضع موازنة تتضمن خطة متوسطة الأمد تعالج قضايا المالية العامة والقطاعات الأساسية، فضلاً عن التعيينات الإدارية في ظل الشغور الواسع في الإدارة العامة".

وشدّد شطح على ضرورة "رسم سياسات تضمن استمرار وتيرة النمو"، إذ رأى أن "لا حلّ سحرياً في معالجة الدين العام خارج إطار السياسة المالية المتحفظة التي تبقي العجز ضمن حدود معينة، والإصلاحات القطاعية الضرورية لأي تحسّن في الاستثمارات وتالياً في معدلات النمو".

ولفت شطح إلى ان الحكومة تواجه تحديات مباشرة ابرزها "حاجة بعض القطاعات إلى خطة تنفيذية واضحة وسريعة، بدءاً بقطاع الكهرباء مروراً بقطاع الاتصالات وتحريره، مع العلم أن طبيعة مشكلة الطاقة تختلف عن الاتصالات، وانتهاء بقطاعات أخرى في البنية التحتية الأساسية، منها المياه والمواصلات".

واضاف أن قطاع الكهرباء "بات عبئاً ضخماً على الاقتصاد اللبناني وعلى جيوب اللبنانيين". وأعلن أن "العجز في مؤسسة الكهرباء سيبلغ 2200 بليون ليرة نهاية هذه السنة، أي 1500 مليون دولار، بمعنى أن كل عائلة لبنانية تتحمّل عبئاً يصل إلى 1500 دولار سنوياً في شكل دين يُضاف إلى ما تدفعه من فواتير. ولا يتجاوز ما تغطيه المؤسسة من نفقاتها على استيراد المحروقات نسبة 5 في المئة".