اصدرت السلطات السورية قرارا بخفض عدد المسؤولين والموظفين اللبنانيين او غير السوريين العاملين في فروع المصارف اللبنانية في سوريا من نسبة 10% الى 3%، اعتبارا من نهاية العام الحالي
وترافق القرار مع انباء استندت الى مصادر سورية لم تعلن رسميا حتى الآن، وتتضمن ابلاغ المصارف العربية والاجنبية العاملة في سوريا، برفع رساميلها عن معدلاتها الحالية الى معدلات اكبر من 30 مليون دولار الآن الى 150 مليون دولار وللمصارف الجديدة الى 300 مليون دولار
وذكرت صحيفة "الديار" ان بعض المصارف اللبنانية من التي افتتحت فروعا لها في سوريا، تواجه صعوبات لجهة تطبيق مفاعيل القرار
وأوضحت "الديار" ان اتصالات تجري الآن بهذا الشأن بين مسؤولي المصارف اللبنانية العاملة في سوريا والسلطات السورية للنظر في امكانية تعديل هذا القرار الذي ابلغ ايضا الى وزارة العمل في سوريا للاشراف على بدء تنفيذه