المصارف والكهرباء – حسن سعد

أثبت القطاع المصرفي جدارته "اللبنانية" في حسن الإدارة وبراعته في تجنب المخاطر، فضلاً عن أنه يستثمر أرباحه في الخارج.

وإنطلاقاً من حاجة لبنان إلى كفاءاته الوطنية، فلماذا لا تعمل الدولة على تشجيع المصارف اللبنانية على الإستثمار في الداخل؟

بناءً عليه، لماذا لا تتفق الدولة مع المصارف اللبنانية "منفردة" أو "متحدة بصيغة شركات مساهمة" والاتفاق معها على إنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء في المحافظات الخمس الأساسية، بمواصفات ووسائل حديثة، مع مراعاة شروط الحفاظ على البيئة؟

على أن تكون وظيفة هذه المعامل – المملوكة من المصارف وبإدارتها – إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها إلى الدولة بسعر مقبول ومتحرك حسب السعر العالمي للنفط والغاز، والقيام بصيانة كل ما هو داخل حرم المعمل فقط، لتأمين وصول التيار الكهربائي إلى محطات التوزيع التي تبقى بعهدة الدولة.

وأن تكون وظيفة الدولة الاهتمام بكل ما هو خارج المعامل، بدءاً من عمليات إعادة تأهيل وتقوية وتطوير بنية شبكات توزيع الكهرباء في المناطق جميعها، واستيراد المحروقات اللازمة للتشغيل وبيعها بأسعار مقبولة للمعامل الجديدة، … إنتهاءً بالجباية، مع السعي الحثيث للوصول إلى مرحلة بيع الكهرباء ببطاقات الدفع المسبق.
وبعدها تقوم الدولة بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلك بأسعار لا تثقل كاهل المواطن – المستهلك، بأقل قدر من التكاليف، وبأكبر قدر من تحجيم الخسائر.

هذه الفكرة لا هي خصخصة كاملة أو تنازل من الدولة، ولا هي شراكة غير آمنة للمصارف. فالمصارف ستبيع الطاقة الكهربائية – ومن دون هدر – للدولة التي ستقوم بتوزيعها وبيعها، رافعة عن كاهلها أعباء الانتاج ومخاطر سوء الإدارة، فضلاً عن فرص العمل التي سيوفرها هكذا إستثمار في المحافظات كافة.

والجميع رابحون: الدولة والمصارف والمواطن، وأيضاً الخزينة العامة.

إن تأمين التيار الكهربائي هو (دين ممتاز) وواجب على الدولة لصالح الشعب