كنعان: لسنا من طرح فكرة تجزئة الوزارات

 




أكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أن تجزئة الوزارات تجوز من الناحية القانونية. كما يمكن مجلس النواب إقرارها في ظل حكومة تصريف أعمال، مستندا أولا إلى الفقرة الثالثة من المادة 69 في الدستور التي تنص على أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، أي تنتفي الحاجة إلى دعوة المجلس لكي يصبح في إمكانه الالتئام.

ثانيا، أن هيئة الاستشارات والتشريع أصدرت رأيا في هذا الموضوع فقالت إنه يمكن المجلس النيابي أن يشرع في ظل حكومة مستقيلة أو حكومة تصريف أعمال.

 ثالثا، هناك سابقة تتمثل باقتراح النائب روبير غانم قانون إعادة تنظيم المجلس الدستوري الذي أقرّ في ظل حكومة تصريف أعمال، إضافة إلى أنه في عام 2005 صدر قانون العفو الخاص برئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وقانون العفو عن مجرمي الضنية في ظل حكومة تصريف أعمال أيضا».

 وأضاف: «القانون والاجتهاد يجيزان إقرار قانون تجزئة الوزارات، لكن الأهم هو وجود قرار سياسي واتفاق يسمحان بذلك».

وردا على سؤال، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لسنا من طرحنا الفكرة، لقد طُرحت خلال النقاش. ليست شرطا أو هدفا بل مجرد فكرة ونحن مستعدون للبحث فيها إذا طرحت بشكل جاد لأننا منفتحون على أي طرح يساعد على تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن».

وأضاف: «أؤيد النائب بطرس حرب في درس الجدوى من التجزئة، إنما ما ينطبق على الخارجية والمغتربين قد لا ينطبق على غيرها من الوزارات.

على أي حال، الإدارة حالها سيئة وغير مرضية وتستدعي البحث عن حلول عبر تخصيص مزيد من الجهد والوقت لها. فلنحاول علّنا بتجزئة الوزارات ننجح في إصلاحها خصوصا في ظل إرادة إصلاحية حقيقية».

وقال: «إذا أردنا احترام الأصول الديمقراطية التي تنادي بها الأكثرية البرلمانية، فعلينا مناقشة الأفكار التي من المفترض أن يطرحها الرئيس المكلّف، لأنها من مسؤوليته»