لماذا إستعانت سوريا بمكتبي محاماة في لندن و سنغافورة لمتابعة المحكمة إذا لم يكن هناك من تورط؟

   

ارتفعت وتيرة السجال الداخلي بشأن عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتحقيقات الجارية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
وربط مصدر قضائي رفيع الهجوم على المحكمة مع بدء وفد منها بالتمركز في المكتب التابع للمحكمة في بيروت لإرساء أسس العمل، مشيرا الى ان الهجوم الذي كان متوقعا يهدف الى عرقلة عمل المحققين والموظفين الدوليين.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء"، أن الحملات التي تسود بعض الأوساط في المعارضة، على المحكمة سببها التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق الدولية في بيروت والتي شملت في الآونة الأخيرة حوالى 150 شخصاً تم إستدعائهم من قبل اللجنة، من دون أن تكون لهم صفة مشتبه بهم.

ووصفت المصادر هذه الحركة الكبيرة من التحقيقات بأنها بمثابة "جردة أخيرة" لأسماء المتورطين أو الضالعين، أو الذين لهم علاقة بالجريمة، وذلك تمهيداً لصدور القرار الاتهامي المتوقع ما بين مطلع العام المقبل والربيع.

وردّ المصدر القضائي الرفيع على البيان الذي أصدره الخميس المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، واشار فيه إلى أن "الناطقة الرسمية باسم المحكمة قالت رسميا من بيروت إن على السلطات اللبنانية أن تحاسب شهود الزور وشركاءهم في القضاء والأمن والسياسة والإعلام".

وأوضح المصدر أن "المحكمة الدولية لم تنعقد حتى الآن لتبدأ بتبرئة أو تجريم أي كان. والناطقة الرسمية قالت أن لا شأن للمحكمة بالصديق لأنها لم تبدأ فعلا. أما الجمع بين الصديق وهسام هسام فهو يظهر التناقض في هذا الهجوم، ذلك أن هسام الذي أعلن من سورية أنه شاهد زور، ظهر تورطه بالصور في موقع جريمة اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي".

وأكد المصدر أن "كل ما حصل وسيحصل يثبت القناعات الأولى عن الجهات المتورطة في المحكمة. والهجوم الذي نشهده لا يترك مجالا للتوهم أو الشك بمدى تضرر هذه الجهات من تفعيل العمل الذي يتواصل. ولن يوقفه تركيب السيناريوهات. وجميل السيد لا يؤثر على مسار المحكمة. والدعوى التي قال إنه رفعها في باريس لا مردود لها. وما يحصل ليس أكثر من إعلان حرب".

ولفت الى انه من "المعلوم أن النظام السوري استعان بمكتب محاماة في لندن وآخر في سنغافورة لمتابعة مجريات المحكمة، ما يدفعنا إلى طرح سؤال بديهي: هل يتولى مكتب محاماة متابعة قضية ما إذا لم تكن الجهة التي وكلته متورطة بهذه القضية؟".

وكانت المحكمة الخاصة بلبنان أبرمت والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول اتفاقاً مؤقتاً بشأن مساعدة الأنتربول للمحكمة فيما يتعلّق بتحقيقاتها وإجراءاتها الأخرى المتعلقة بالجرائم الداخلة ضمن اختصاصها.

وقد تم التوقيع على الاتفاق المؤقت من قبل رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي ومن قبل الأمين العام للأنتربول رونالد نوبل.

ويتولى كلٌّ من مكتب المدعي العام التابع للمحكمة، وإدارة الدعم التشغيلي في الأمانة العامة لأنتربول، مسؤولية التحقق من تنفيذ هذا الاتفاق المؤقت نيابةً عن منظمتيهما.

وتأتي هذه المسؤولية المنوطة بمكتب المدعي العام نتيجةً لإبرام الاتفاق المؤقت أولاً بهدف تلبية الاحتياجات الملحة لمكتب المدعي العام في مرحلة التحقيقات.

ويضمن الاتفاق المؤقت متابعة التعاون القائم بين الأنتربول ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي أنشأها مجلس الأمن في قراره رقم 1595.

وكان السيد هاجم الرئيس المكلف سعد الحريري واتهمه بأنه "يستميت في الدفاع عن المتورطين"، وطالبه بأن "يحيل القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المقدم وسام الحسن وغيرهم على التفتيش القضائي، وعندها إما أن يتبين أن اللواء السيد غير صادق فتتم محاسبته علنا، وإما أن يتبين أن هؤلاء متورطون في مؤامرة شهود الزور، فتتم إقالتهم وسجنهم علنا". وأضاف أن بعض نواب كتلة الحريري "يدافعون عن بعض القضاة والضباط المتورطين في محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما من شهود الزور"