وردت الى مركزية المخاطر في مصرف لبنان، بناء على طلب الأخير، الشيكات المرتجعة من زبائن صلاح عزالدين وشركائه، في محاولة لحصر شريحة المتضررين الذين تعاملوا معه قبل التوقف عن الدفع.
وعلمت قناة المستقبل أن قيمة الشيكات المرتجعة من مصرف لبناني واحد حتى يوم السبت الماضي، بلغت أكثر من 40 مليون دولار أميركي ذيلت بـ"مراجعة الساحب".
وتكشف مصادر مصرفية معنية بالموضوع أن "مزيدا من الشيكات المرتجعة المحررة من عزالدين وعلي الجشي، الموقوفين مع آخرين لدى القضاء، قد يظهر خلال الإسبوع الحالي".
يشار الى أن الشيكات المرتجعة بداعي عدم كفاية المؤونة لتغطيتها من الساحب، لا ترتب أعباء على المصارف المعنية، إنما على زبائن الساحب الذين تم النكول بسدادهم حقوقهم.
بيد أن الخشية تبقى قائمة لناحية الموردين الذين تعاملوا مع عزالدين وشركائه، من مؤسسات وشركات قد تكون مدينة بدورها الى مصارف وآخرين في السوق. الأمر الذي يفترض جلاؤه لدى التحقيق القضائي الذي من الممكن أن يبدأ في الظهور تباعا في وقت قصير.
وتسأل المصادر المصرفية عن سبب تأخر ظهور الشيكات المرتجعة؟ خصوصاً أن المصارف ملزمة بموجب تعميم لمصرف لبنان بإبلاغ مركزية المخاطر بذلك النوع من الشيكات. وكذلك بما إذا كانت غطيت لاحقا أم لا، وبتاريخ التغطية. وإذا حصل وتساهلت المصارف في هذا الشأن، تبعا لملاءة العميل وسجله الإئتماني، إلاَ أن هذه الحالة لا تنطبق على عزالدين وشركائه. إلا إذا كان حملة الشيكات أنفسهم تأخروا في التقدم من المصارف لسحبها. وهذا يطرح أسئلة من طبيعة أخرى ويحتمل التباسات.