//Put this in the section

الصفدي طلب من رؤساء الدوائر التشدد في الرقابة على السلع

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي اجتماعا لرؤساء الدوائر والمصالح في الوزارة زودهم خلاله التوجيهات اللازمة للتشدد في الرقابة على السلع والمواد الغذائية واعلن عن "اجراءات حازمة لردع المتلاعبين".




وبعد الاجتماع قال الوزير الصفدي في مؤتمر صحافي: "اردت ان اضع الرأي العام اللبناني في صورة ما يحكى عن البنزين المغشوش وعمليات الغش التي تتم بخلط البنزين بمادة التنر والنفطة وتبين لنا ان قسما من المواد المستعملة تم استيرادها للغش ولا تستعمل في غايات اخرى. وقد كشفنا حتى الآن على 220 عينة وهدفنا أن نصل الى 1000 عينة من المحطات لتغطية كافة الاراضي اللبنانية وعلى الجميع ان يعلم اننا جادون في قمع الغش وهناك ملفات احيلت الى النيابة العامة".

وأكد الوزير الصفدي انه "تم الاتفاق مع المستوردين على ختم جديد يوضع على الصهاريج وهو نفسه موجود على الفاتورة لضبط عملية نقل البنزين من المستورد الى المحطة.

وبالاتفاق مع وزير الداخلية (زياد بارود) بدأنا بتسيير دوريات واقامة حواجز مشتركة بين قوى الامن الداخلي والمراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة لفحص حمولة صهاريج البنزين والتأكد من نوعيتها وبالتالي يتم تطبيق هذا الاجراء على كافة الاراض اللبنانية".

واذ أشار الى ان "عمليات الغش تتم باستعمال مواد التنر والنفطة التي يتم استيرادها من بلدان المنشأ وهي تباع هناك بأسعار مدعومة أرخص من اسعار البنزين في لبنان" وقال: "لاحظنا ان الاستيراد منها اصبح مضاعفا علما ان الحاجة اليها لم تتضاعف في الصناعات اللبنانية".

وأضاف: "ان التحقيقات فتحت مع جميع المستوردين لتحديد أسباب الاستيراد ووجهة الاستعمال".

وطمأن المواطنين أن "لا خطر من انفجار محركات السيارات وانما اصابتها بالأضرار".

الأسعار من جهة أخرى أكد الوزير الصفدي "ان الوضع المالي سليم والتضخم الى انخفاض وبالتالي لا شيء يبرر ارتفاع الاسعار والوزارة تعمل لصالح المواطن ونأمل مع زيادة المراقبين ان يلمس المواطن التحسن".

وردا على سؤال يتعلق بالمتهمين في عمليات الغش قال: "ليس من صلاحياتنا كشف الاسماء لكن احلنا كل الملفات الى النيابة العامة ليصبح الامر شأنا قضائيا. وفي هذا الاطار تمت احالة 49 محضر ضبط الى النيابة العامة في موضوع البنزين ولن نتهاون مع اي جهة".

وأشار الى أن "الوزارة تحتاج الى 250 مراقبا لتتمكن من تغطية كافة المناطق اللبنانية".

اما بالنسبة الى "المحميين" بالسياسة فقال: "بالنسبة الينا لا احد محميا. القضاء ووزارة الداخلية معنا وهناك تعاون مستمر لتوقيف من يستورد المواد المغشوشة وهناك حملة واسعة لقمع عمليات الغش في كل لبنان".

وقال الوزير الصفدي: "ليعلم الجميع ان دوريات مراقبي حماية المستهلك تعمل في الليل والنهار فلا يتكل الغشاشون على ان المراقبين يعملون فقط ضمن الدوام الرسمي".

وأشار الى "تعاون قائم بين نقابات المواد الغذائية والوزارة".

وردا على سؤال حول التلاعب بالأسعار ونوعية المواد الغذائية قال: "ان التجار المستوردين يتضررون من الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع ونحن سنأخذ الاجراءات ونقمع كل المخالفات".

وختم الوزير الصفدي: "ان ازدحام السير يزيد من كلفة نقل المواد الغذائية مما يرفع من اسعارها