//Put this in the section //Vbout Automation

صيغة (15-10-5) متداخلة وآمنة في حكومة ديجيتال – حـسـن ســعـد

يبدو أن فيروس "الوسطية" قد ضرب، وبقوة، مسار تشكيل الحكومة، إذ، وكما يبدو، أن الهروب إلى "الوسطية" في لبنان أصبح هو "الملجأ" لكل من يعاني من فقدان الثقة به من بقية الفرقاء.

ويبدو أيضاً، أن صيغة (15-10-5) قد أصبحت قدرية، مع صعوبة بالغة في تجاوزها. ولكن ما تزال هناك إمكانية لإعادة صياغتها، بما يضع كل فريق من فاقدي الثقة في الموقع (الآمن) – للأسف – من الشركاء عند إتخاذ القرارات المصيرية، وذك عبر تحويل الثلث من كونه "ضامناً أو معطلاً" بيد الأقلية منفردة وبشكل مُموّه، إلى "ثلث مُقرّر" من جميع الفرقاء بشكل واضح يتحمل فيه الجميع مسؤولية إتخاذ أي قرار بشراكة غير منقوصة، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية "ثلاثينية" فيها مزاوجة بين مهمتيها السياسية والتكنوقراطية.




 

الشق السياسي الآمن: الثلث المقرر بصيغة (4-3-2-1)

يتألف من 10 وزراء، ومن معظم الطوائف، يمثلون الفرقاء السياسيين كافة، وكذلك رئيس الجمهورية والوسطيين "الجُدد"، يشكلون معاً (الثلث المُقرّر – مناصفة) في حكومة الوحدة الوطنية، على الشكل التالي:

1 – الأكثرية تتمثل بأربعة وزراء، (1 سني، 1 ماروني، 1 أرمني، 1 روم كاثوليك).

2 – الأقلية تتمثل بثلاثة وزراء، (1 شيعي، 1 ماروني، 1 روم أرثوذكس).

3 – يتمثل رئيس الجمهورية بوزيرين "ملكين" (1 شيعي، 1 سني).

4 – يتمثل الوسط بوزير "وسطي" (1 درزي).

يستمد (الثلث المُقرّر) شرعية صفته الدستورية والتقريرية – عند إتخاذ القرارات المصيرية – من قرار بالإجماع يتخذه الوزراء (الثلاثون) بتفويض وتكليف الوزراء العشرة الذين يمثلون (الثلث المُقرّر) بمهمة وصلاحية إتخاذ القرارات المصيرية (بغالبية الثلثين منهم) كما هو  وارد في المادة 65 من الدستور، وبكل ما يستجد في الحياة السياسية ويستحق هذا التصنيف.

 

الأمــان في الثلث المقرر بصيغة (4+3+2+1) يكمن في قدرة أحد الوزيرين (الملكين) على منع إكتمال (ثلثي العشرة)، إلا إذا أجمعت الأقلية والأكثرية معاً على قرار ما.

 

الشق التكنوقراطي الفاعل شعبياً: الثلثان بصيغة (10-7-3)

يتألف من 20 وزيراً من الإختصاصيين، يمثلون الفرقاء السياسيين كافة، ويشكلون معاً (الحكومة التي تُعنى بهموم وحاجات المواطن)، فالتغطية السياسية للوزير التكنوقراطي هي الأهم، ويمكن تقديمها كتجربة رائدة، قد تحث النواب على ممارسة مبدأي الرقابة والمحاسبة، على الشكل التالي:

1 – للأكثرية 10 وزراء، ومن ضمنهم وزيري الوسطيين (الجُدد)، لاستكمال حصتها البالغة 15 وزيراً.

2 – للأقلية 7 وزراء، لاستكمال حصتها البالغة 10 وزراء.

3 – لرئيس الجمهورية 3 وزراء، لإستكمال حصته البالغة 5 وزراء.

 

ملاحظة: طالما أن الثقة مفقودة، فلا بد أنها في الأرقام موجودة وآمنة، (حكومة ديجيتال).