.jpg)
ولكن «الخطوة المتقدمة» عند الجانبين، كانت نتائج جولتها الأولى سلبية، استنادا الى مصادر واسعة الاطلاع، ذلك أن الحريري قدم عرضه حول الحقائب، وجاءته المفاجأة من حيث لم يكن يتوقع، بأن طالب العماد عون، بواحدة من وزارتين سياديتين، اما وزارة الداخلية أو وزارة المالية، أسوة بالآخرين… ولكن الرئيس المكلف رفض الخوض في الأمر، واتفق الجانبان على عكس أجواء إيجابية جدا في وسائل الاعلام، خشية أن يؤدي «التعقيد» الى تشويه الصورة الايجابية التي رسخت في أذهان الرأي العام اللبناني في الأيام الأخيرة.
وقال متابعون للتفاوض، ان ما يجري بين الحريري وعون، هو عبارة عن مناورة سياسية شبه مكشوفة، فالأول، ومن خلال استباق اللقاء مع باسيل، سرّب ما مفاده أنه متوافق مع رئيس الجمهورية على عدم توزير الراسبين في الانتخابات، وأنه يريد من المعارضة أن تقايضه حقيبة واحدة من حقائبها هي وزارة الاتصالات، على أن يبقى القديم كله على قدمه، ويعني ذلك رفع سقف سياسي استباقي عال، مستفيدا من تجربة رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة ومستشاره الوزير محمد شطح في التفاوض مع عون وباسيل، أثناء تشكيل الحكومة الحالية.
وفي الوقت نفسه، كان عون يعد العدة لما يمكن أن يبادر إليه الرئيس المكلف، فاستجمع ما يمكن من أوراق، متجاوزا النسبية والأرقام للخوض مباشرة في الحقائب، وعلى قاعدة أن التوافق على نوعية الحقائب، هو مفتاح البحث في الأسماء لاحقا، وأن ذلك قاعدة عامة تم التوافق عليها مع كل من حزب «الطاشناق» وتيار «المردة» بحيث سيصار الى اختيار وزراء قادرين على شغل الحقائب المسندة اليهم.
وإذا كانت الجولة الأولى الفعلية في التفاوض حول الحقائب، لم توصل الى نتيجة ملموسة، فإن الجولات التالية، ربما تجعل الطرفين يخفضان سقف كل منهما بحيث يتم إبقاء القديم على قدمه وبالتالي، يقرر العماد عون ما اذا كان سيطرح، أو لا يطرح، أسماء من جانبه ممن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات.. وهو أعلن ذلك أمس على الملأ، مؤكدا أن لا قرارات اتخذت لا على مستوى الحقائب ولا الأسماء.
الا ان عملية الاستطلاع السلبية بين «الرابية» و«بيت الوسط»، قابلها مناخ إيجابي على خط بعبدا ـ الرابية، بعد لقاء التسعين دقيقة بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والوزير باسيل موفدا من العماد ميشال عون
السفير