الإدعاء يُسقط إحدى تهم الفساد عن أولمرت لنقص الأدلة

قرر المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز الاثنين إسقاط إحدى تهم الفساد عن رئيس الوزراء السابق، أيهود أولمرت، الذي سبق له أن استقال من منصبه ومن قيادة حزب كاديما على خلفية ملاحقته قضائياً بهذا الملف

وذكر مكتب المدعي العام أن الأخير قرر وقف ملاحقة أولمرت في قضية "منزل شارع كريميو" لنقص الأدلة المتوفرة، علماً أن هذه القضية مرتبطة بمزاعم حصول رئيس الوزراء السابق على حصة في مشروع عقاري ضخم لقاء تقديمه تسهيلات لمعالجة عقبات قانونية اعترضت المقاولين




ويواصل الإدعاء الإسرائيلي النظر في ملفات فساد أخرى مرتبطة بأولمرت، حيث سبق أن لوح مازوز بنيته توجيه تهم رسمية له، تتصل واحدة منها على الأقل بعلاقاته مع رجل الأعمال موريس تالانسكي

وكان أولمرت قد أصر طوال الأشهر الماضية على نفي صحة التهم الموجهة ضده، لكن الضغوطات السياسية التي تعرض لها أرغمته على الاستقالة في سبتمبر/أيلول الماضي إثر التوصية بتوجيه تهم رسمية إليه

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن قالت إن أولمرت قد يكون استغل منصبه خلال توليه رئاسة بلدية القدس ووزارات العمل والتجارة والصناعة منذ عام 1993 حتى 2006 لطلب تمويل نشاطات معينة من عدة جهات في آن، محتفظاً لنفسه بالمبالغ الزائدة

وقال بيان صادر عن وزارة العدل الإسرائيلية إن المحققين يشتبهون في قيام أولمرت بطلب الحصول على أموال من عدة جهات "معنية بالشأن العام،" ومن ضمنها الدولة، لتمويل رحلات ونشاطات، وذلك بصورة متزامنة، مما سمح له بالحصول على المبلغ عدة مرات، وتحويل الفائض عن حاجته إلى حساب مصرفي شخصي

وجاء في البيان أن شركة الرحلات التي نظّمت أسفار أولمرت قامت بإصدار الفواتير نفسها، وبصورة منفصلة، بأسماء كل الجهات التي أرسلت النقود كي تعتقد أنها مولت الرحلة بمفردها

وأضاف البيان أن هذا التلاعب سمح لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بعد تغطية نفقاته، بالاحتفاظ بـ"قدر كبير من المال" جرى إيداعه في حساب مصرفي خاص

وتتركز قضية الفساد التي تحيط بأولمرت حول تلقيه مساعدات مالية وعينية من رجل الأعمال الأمريكي اليهودي، موريس تالانسكي، قبل توليه منصب رئيس الوزراء، وقد أدلى تالانسكي بشهادته في مايو/أيار 2008 فيما يخص قضية الفساد وأقر في محكمة بالقدس تقديمه "تبرعات" مادية لأولمرت

وقال رجل الأعمال الأمريكي، إنه قدم آلاف الدولارات على شكل هبات وقروض لأولمرت لأسباب سياسية، ويبدو أنها استخدمت كذلك لنفقات أخرى