قواعد جديدة للتعاطي العربي والأميركي مع إيران – راغدة درغام – الحياة

اختلفت قواعد الانخراط مع ايران بعدما دان الرئيس الأميركي باراك أوباما نظام الجمهورية الاسلامية لقمعه المتظاهرين والمحتجين على التلاعب بالانتخابات الرئاسية وبطش ميليشياته بالمدنيين، شباباً وشابات، عاد أقطاب الإدارة الأميركية الى طاولة رسم السياسات لإعادة صوغ كل ما كان في ذهنهم عندما فكروا بإضفاء الشرعية على نظام طهران والاعتراف بديمومته بضمانات عدم التدخل في شأنه الداخلي.

فاليوم، وبعدما امتلك الذعر القيادة الإيرانية بات الشأن الداخلي عالمياً ولم يعد في الإمكان غض النظر عن التحديات التي تواجهها هذه القيادة من قبل الإصلاحيين ورجال دين هم جزء من نظام الجمهورية الاسلامية، ومن معارضين لحكم الملالي ومبدأ ولاية الفقيه وفكرة تفرد الحكم الديني – العسكري بالسلطة والبلاد.




انما ليست الولايات المتحدة وحدها ولا الغرب فقط في صدد فرز السياسات نحو طهران بل ان الجمهورية الاسلامية بقيادة المرشد آية الله علي خامنئي وشريكه الرئيس محمود أحمدي نجاد – تقوم بوضع مختلف السيناريوهات لمرحلة ما بعد تنفيذ برنامج تنصيب أحمدي نجاد رئيساً على رغم أنف الايرانيين في آب (أغسطس) المقبل. احتمالات هذه السيناريوهات ممتدة من اختلاق أزمات في العراق ولبنان وفلسطين لتحويل الأنظار عن الانتفاضة داخل ايران ولتبرير المزيد من القيود لقمع القدرة على الاحتجاج، الى الانصباب حصراً على التطورات الداخلية لاحتواء المعارضين وتطويقهم مما يستهلك كامل قوى النظام ويجعله غير قادر على تنفيذ استراتيجية التصعيد المرجوة. ولذلك، وعندما تراقب القيادات في المنطقة العربية أحداث ايران – الصاخبة منها أو الساكنة في صمت المجهول – لا بد لها من التفكير في خياراتها في هذه المرحلة الانتقالية الفائقة الأهمية لمستقبل المنطقة، مهما حدث. وفي هذا الإطار تتداخل بالتأكيد السياسات العربية مع السياسات الأميركية مثل تلك المعنية بسورية أو بالعراق. تتداخل في أذهان قيادات منظمات مثل "حزب الله" أو "حماس" أفكار واقعية ذات علاقة بالرهان على الانتماء الوطني بدلاً من الاحتراق على لهيب ما يحدث في ايران. مثل هذه الحكمة قد لا تكون الخيار الأخير لكنه خيار يستحق التشجيع لا سيما ان اسرائيل بنيامين نتانياهو تحسن استقطاب عداء حتى الأصدقاء، وتبدو ماضية الى مواجهة مهمة جداً في مستقبل العلاقات الاميركية مع منطقة الشرق الأوسط.

عراقياً، أولاً: هذه المرحلة تستدعي أكثر من اي وقت مضى دوراً عربياً – سعودياً بالدرجة الأولى – داخل العراق لزرع بذور الجهوزية في حال تم تصدير الشغب أو العمليات العسكرية ضد القوات الاميركية. فتعطيل انسحاب القوات الأميركية من المدن قد لا يبدو، ظاهرياً هدفاً مفيداً لطهران. ولكن، إذا انشغل الإعلام بأي تصعيد عسكري في العراق يعرض الاتفاقية الأمنية الأميركية – العراقية للهشاشة، من شأن ذلك ان ينفّس الضغوط على أقطار الحكم في الجمهورية الاسلامية ويساعد في تحويل الأنظار عما تقوم به داخلياً.

وعليه، فإن من المصلحة العربية ان تكون جاهزة لدعم ومساعدة العراق على استكمال المسيرة نحو الاستقرار كي لا تصبح الساحة البديلة للصراعات داخل الحكم الايراني. دول الجوار بصورة خاصة يجب ان تكون جداً حريصة على مساعدة العراق بمختلف الوسائل كي لا يكون ضحية حدث ايران. وتلك الدول التي تمسكت بمقولة النأي عن المساهمة المباشرة في العراق يجب ان تعيد النظر كي لا يداهمها تغيير مفاجئ في العراق، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية. فالسعودية تلعب أدواراً اقليمية وفي اطار شراكات دولية في اكثر من ملف يمتد من المنطقة العربية الى القوقاز مروراً بأفغانستان وباكستان. العراق محطة فائقة الأهمية تستدعي التأهب وكذلك المساهمة ايجابياً بنفوذ هدفه صيانة العراق وردع الشرعنة من جهة، واستعادته بلداً يقع في الحضن العربي.

سورية لها دور في حماية العراق من الاستغلال، سبق ولعبته باتفاقها مع الولايات المتحدة على وقف تسلل المقاتلين عبر حدودها الى العراق لشن عمليات ضد العراقيين وضد القوات الاميركية هناك. هذا الاتفاق مستمر، ولذلك تقوم شخصيات في الإدارة الاميركية بزيارات الى دمشق حيث من المتوقع ان يزورها قائد القوات المركزية الجنرال ديفيد بترايوس بعدما زارها مبعوث الرئيس لعمليات السلام للشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشيل. ولأن دمشق وعدت ونفذت تعهداتها بألا تتدخل في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، حصلت على أحد أهم طلباتها من واشنطن – إعادة السفير الاميركي الى العاصمة السورية.

سورية لم تقرر الانسلاخ ولم تنسلخ عن الجمهورية الاسلامية في ايران، كما تمنى وحلم ورسم كثيرون سياسة بنوا آمالهم فيها على ذلك الانسلاخ. دمشق، في الواقع، لم تضطر للاختيار. القدر شاء لها ان تختار الولايات المتحدة في خضم معركة حليفها الايراني مع الداخل في ايران ومع الخارج في العالم. انما دمشق ايضاً تحسن قراءة السياسة في معظم الأحيان وهي راقبت تزعزع السلطة في طهران وربما استنتجت ان المعركة طويلة، وغير مضمونة. حدث ذلك بعدما اتخذت قرار الرهان على الولايات المتحدة والرئيس باراك أوباما في كل الاحوال.

الآن، الأرجح ان تقوم دمشق بتطبيق تفاهم على الحدود السورية – اللبنانية مماثل للذي توصلت اليه مع الولايات المتحدة على الحدود السورية – العراقية. هذا أمر فائق الأهمية للرئيس أوباما الذي لا يريد عبثاً بلبنان بل يريد سحب اي ذرائع من اسرائيل قد يتذرع بها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ليستخدم لبنان ميداناً عسكرياً لتحويل الأنظار عن تعنته الفاضح بتمسكه بالمستوطنات. وسحب الذرائع يستدعي من سورية إقفال الحدود بينها وبين لبنان أمام اي حمولات أو شحنات عسكرية من ايران أو غيرها متوجهة الى "حزب الله" أو الى فصائل فلسطينية تعمل في لبنان.

ولأن الوضع في ايران هش داخلياً وعلى الصعيد الدولي، قد ترى القيادة السورية ان اي مجازفة تقوم بها ستكلفها ثمناً هي في غنى عنه. فلا هي راغبة في غزة أخرى على حدودها المباشرة مع لبنان إذا قامت اسرائيل بمغامرة عسكرية مشابهة، ولا هي في وارد اساءة الحسابات في مرحلة "التوريط" الايراني او الاسرائيلي لتكون هي قناة الوصل الى كوارث لن تنجو منها. فدمشق قررت كما يبدو ان مصلحتها تقتضي الآن العمل الدؤوب على اقناع إدارة باراك أوباما بأنها حلقة وصل وقناة للتواصل وهذا يتطلب منها اجراءات قد لا تعجب أصدقاء لها وحلفاء بينهم "حزب الله" و "حماس".

لا بد أن قيادة "حزب الله" تدقق في أحداث وتطورات الشهرين الماضيين على صعيد الانتخابات البرلمانية اللبنانية، والانتخابات الرئاسية الايرانية وتطور الحدث الايراني في أعقابها، والعلاقة الاميركية – السورية. قد تكون هي أيضاً في حال فرز لخياراتها. واقع الأمر أن أفضل الخيارات خاصة الآن هو أن تأخذ مكانها ومكانتها الطبيعية في الساحة السياسية اللبنانية. هكذا تضمن حقوقها كحزب لبناني ينتمي الى دولة مستقلة ذات سيادة وجيش واحد قوي يردع المعتدي. هكذا يمكن احباط ما قد يجول في أذهان نتانياهو وفريقه من تحويل لبنان الى ساحة مناورة عسكرية بائسة تمزقه وتمزق معه أوراق الضغط الدولي والعقاب الدولي لإسرائيل. هكذا تتجنب الوقوع على خناجر حافة الأحداث.

كذلك "حماس" يجب أن تدقق لتدرك أن مصيرها الآن يتأرجح على مهبات الريح التي تعصف بالنظام في طهران. على قيادة "حماس" أن تعي أن المعارضين داخل ايران – اصلاحيين للنظام أو ناقمين عليه – باتوا في ملل من القضية الفلسطينية بسبب مزايدات احمدي نجاد عليها بتمكين من "حماس". لذلك، يجب الاستيقاظ من أحلام الأمس التي اتخذت أساساً لها ايران قوية ومهينة ذات نفوذ عارم لا يطالها أحد.

فلقد فقعت "العلكة" بعدما نفخت بالوناً أذهل قيادات وضلل غيرها. فإيران الأمس القريب ولّت حتى وإن عاد النظام الى الحكم بكل ما في وسعه من عزم على استعادة الهيبة والانطباع بأنه فوق الحدود والمحاسبة.

الأفضل لـ "حماس" أن تفكر استراتيجياً بالمصلحة الفلسطينية وهذا يقتضي منها الكف عن الرهان على عودة احمدي نجاد الى استغلال القضية الفلسطينية واستغلال المناسبة للبناء على نافذة تؤمنها لها دمشق إذا أصرت على رفض الباب المشرّع أمامها فلسطينياً وعبره الى الإدارة الأميركية.

فهناك اليوم إجماع دولي على تطويق الحكومة الاسرائيلية وفرض حل الدولتين عليها، وإلا، هناك خيار حجب المساعدات الاميركية والأوروبية عنها وحجب حمايتها من قرارات تدينها في مجلس الامن وربما تعاقبها. فإذا كان ذلك الأمر سيستغرق زمناً، فإن بناء مؤسسات إقامة الدولة الفلسطينية كي تكون "الدولة" جاهزة بعد سنتين هو استراتيجية واعية وعملية وحكيمة تقدم بها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. انه اقتراح يقع في المصلحة الفلسطينية ولا يمكن لأي شخص يضع فلسطين أولاً أن يعارضه لأنه يتحدث عن بناء امكانيات ومؤسسات الدولة.

إيران ايضاً قادرة على أن تقفز من قفص السعي وراء العظمة بنظام قمعي بطموحات الهيمنة الاقليمية وتصدير الحكم الديني – البوليسي للدولة الى منبر الايحاء والوحي بديموقراطية الشعب العريق. أي نظام يتطلب أن ينطوي على "باسيج" وميليشيات لفرض القانون في البلاد انما هو في طريقه الى الزوال في عصرنا هذا. نساء ايران انتصرن على كهول النظام وشبابه لأنهن حلقن بأجنحة طليقة ضد القهر والاستبداد. شباب ايران أدهشوا العالم عندما شنوا "انتفاضة الانترنت" وسقطوا – صبايا وفتيان – قتلى أمام عدسات الهواتف النقالة. ندا، تلك الصبية التي لن ينساها الناس، وضعت الجمهورية الاسلامية في ايران على خريطة التاريخ صورة حية ملطخة بدمها.

بالأمس القريب، كان العالم يخاف ايران ويخشى أن يتحداها. كانت الجمهورية الاسلامية لوحة ألوانها قاتمة عنوانها التماسك والقدرات الفائقة. اليوم، تزعزعت البنية التحتية للنظام في طهران. الاصلاحيون مثل المرشح "الخاسر" مير حسين موسوي، والرئيسان السابقان محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني، هم من صميم النظام أساساً. ولكن اليوم انهم ضد مشاريع خامنئي – احمدي نجاد الرامية الى استدراج العداء للولايات المتحدة وضد مشاريع الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط باستدراج العداء مع العرب ومع السنة عامة، وضد مشاريع التخريب في الدول العربية وتوظيف الميليشيات. لربما كانوا أقل "ضداً" في السابق لكنهم الآن عبروا عتبة لا عودة عنها الى ما سبق وكان.

لقد تحدوا المرشد لكنه تصرف بانحياز سياسي فسقطت الهالة والهيبة. وبعدما تطورت الأحداث الى الأسوأ توسعت الرقعة – داخل الاصلاحيين – لتتضمن الاعتراض على الصلاحيات المطلقة للولي الفقيه آية الله خامنئي. ثم بعدما اتسعت حلقة المعارضة وضمّت قطاعات تعارض النظام، اضطر الاصلاحيون الى التأقلم وهم اليوم يتدارسون في المرحلة المقبلة من المواجهة هل ستكون في اطار مرجعيات دينية حصراً بما يؤدي الى الاستغناء عن العلمانيين كما سبق وحدث عام 1979؟ أو هل سيتقرر أن مصلحة ايران تقتضي مزيجاً جديداً من نظام انتقالي من الحكم الديني الى حكم يفصل بين الدين والدولة؟

هذه اسئلة سيجيب عليها الايرانيون في الأسابيع والأشهر المقبلة. أما الآن فالواضح أن جديداً حدث في ايران وجديداً طرأ على السياسة الأميركية نحو ايران وربما على السياسة الايرانية نحو الداخل والمنطقة والعالم. الواضح أن باراك أوباما اضطر مرغماً أن يعود الى طاولة التصاميم ليعيد النظر.