موضوع صلاحيات رئيس الجمهوريه لطالما كان مطلب مسيحي حيث أن الفريق المسيحي قد يكون يعتبر أن إتفاق الطائف ربما قد يكون إنتقص من صلاحياته .
ربما يكون هذا الموضوع حائز إعلامياً على الأقل, على الاجماع بين الاطراف المتناحره ، و لو حتى أن طيات هذا الاجماع قد تخفي تحتها الكثير من التأويلات
لكن الأكيد أن الرئيس قد يكون عاجزاً تماماً عن لعب دوراً فعال في تخليص البلاد من هذا الوباء المدقع ، خاصة أن جميع القوى و الاطراف السياسيه و على حد سواء لا تسهل بأي شكل ما مهمة فخامة الرئيس
السؤال الحقيقي ماذا تريد هذه القوى السياسيه من موقع الرئاسه الأولى؟؟ هل من المنتظر أن يكون الرئيس داعماً لفريق ضد الاخر ؟ هل من المقبول أن يبق الرئيس مكتوف الايدي أمام الكثير من المواضيع الخلافيه خوفاً من إنقلاب على السلطه ؟ سلسة التساؤلات تكاد لا تنتهي يبقى السؤال الحقيقي الشامل هو الحل ؟
حتى و لو أعطي الرئيس صلاحيات قسوة ، يبقى الواقع سيد الموقف . الواقع هو هل هل بأمكانه إستعمال هذه الصلاحيات ، أم أن شعور التيقظ و الحيطه من ردات فعل على الساحه الوطنيه قد تمنع صاحبها من استعمالها و لو كانت مطلب حق . الموضوع لا يمت بحقيه الاصلاحات أو المطالب بصله ، الموضوع هو تقبل الأحزاب و القوى السياسيه لهذه الافعال حتى و لو أتت على خلاف مصالحها الخاصه
صفه الحكم بين اللاعبين على ملعب الوطن ليس إلا بدعه كبيره يختبأ ورأها اصحاب المطامع بالسلطه و المصالح الشخصيه ، ما نفع الحكم إذا كان لا يقوى على رفع الأحمر أمام فولات اللاعبين خوفاً من فوضه تطيح باللعبه كلها .
غير مقبول أن يبقى الرئيس حائراً مكتوف القلم عن إمضاء أي قرار ، و مهما بلغت صدق نواياه .
بصلاحيات أو بدونها ، سيبقى الشلل مسيطراً على أطراف القصر الرئاسي طالما أن عناصر هذا الشلل لا تزال موجوده غير أبها لمصير وطن ، طالما أن بعبدا مرتهنه رغماً عنها لتناحر الافرقاء لن تسطيع حتى أن تبت خلاف على أسبقية مرور .
الحل بتحرير الرئاسه الأولى و فصلها تماماً من ارتباطها المباشر المصيري الوجودي بالاطراف السياسيه . و طالما أن رئيس الجمهوريه ينتخب من قبل المجلس النيابي الذي يعد صورة مصغره للافرقاء على مساحة الوطن لن يكون بالمقدور اجراء هكذا فصل
الحل يكمن في إنتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشره ، عندها وقتها سنحظى برئيس منبثق من اراده شعبيه ، حر بقراره ، غير مضطر لمراعاة أي طرف ، و تصبح مصلحة البلاد العليا قرآنه و انجيله الذي يعود اليهم في كل قضيه خلافيه