ودعا رؤساء البلديات في المتن لأن "يحرروا أنفسهم، لأن هذه مناسبة لتتخلصوا من خوفكم، وأي رئيس بلدية سيُهدد بالتلفون أو أي موظف عادي فليسجل ويعطيني المكالمة ويترك الباقي عليّ"، لافتا الى انه "نريد أن نتخلص من موضوع التهديد".  

واوضح في موضوع الضباط الاربعة واطلاق سراحهم من بقرار من المحكمة الدولية، ان "الحديث عن القضاء بدأ قبل إطلاق الضباط الاربعة، واللواء السيد اعلن سابقا كلاما شديد اللهجة في هذا الاطار"، لافتا الى انه "بالنسبة لي الضباط خرجوا ويتداولون هذا الموضوع ويطلقون التهم"، موضحا ان "الذين يدافعون اليوم عن القضاء هم الذين كانوا يهاجمونه سابقا والعكس صحيح". ورأى ان "هذا السجال لا ينفع، وعلى النائب العام ان يفتح قضية في الموضوع بدل أن يذهب فرصة الى سلوفاكيا".   

ولفت الى ان "كلهم كانوا شركاء في العهد الماضي ونحن كنا الضحية، ونحن نعرف أن في المسؤولية تراتبية تبدأ بالوزارة وتمر بالوزراء، ولا يمكن في حال مخالفة المدير أن لا يكون الوزير مسؤولا، كما ان الوزراء الذين تتالوا في الخدمة هم مسؤولون ايضا لجهة وضع المدراء المخالفين بأمرتهم". 

ولفت الى ان "السياسي يحمل دائما المسؤولية للمؤسسات وللأشخاص الذين لا يحق لهم الكلام"، موضحا انه "نريد من الجميع ان يتحمل مسؤولياته".
العماد عون وبعد اجتماع "تكتل التغيير والاصلاح" الاسبوعي اوضح انه "منذ سنة 2006 كانت مواقفنا واضحة، إذ اوضحنا وقتها أن الجو السياسي هو الذي يحاكم الضباط، وكل شيء مكشوف في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ليس صحيحا ان من ناحية التقنيات أو من ناحية الشهود"، موضحا ان "الموضوع كان تصفية حسابات للتخلص من ضغوط على عهد لا يريدون أن يتحملوا مسؤوليته"، مجددا القول ان "من يهاجم القضاء هم الذين أفسدوه".  

وأشار الى انه "سأطرح مشروعا فيما خص القضاء، لأنه لا يجوز للسلطة القضائية أن تكون مرهونة للسلطة التنفيذية، متسائلا اين هو القاضي الياس عيد". ولفت الى ان القاضي كان يأخذ بدل نقل 300 ليتر بنزين لاستخدامه الشخصي، بينما المدعي عام التمييز يأخذ 600 ليتركبدل نقل "، شاكرا "هذه النزاهة في القضاء التي يُلاحق فيها القاضي لأنه أخذ بنزينا كنوع من تعويض النقل".  

واوضح ان "المادة 108 من قانون المحاكمات الجزائية تجيز التوقيف بدون تحديد مهلة في جرائم القتل والاعتداء على الدولة، ولكن بشروط، إذا لا يمكن التمسك بنص هذه المادة إذا كانت الشبهة ضعيفة، كما حصل في قضية الضباط الـ4 وقراءة القضية تُقرأ عند كل القضاة بالطريقة ذاتها ولا يختلف بين قضاء وآخر، لأن جميع القضاة يقرأون في كتاب الأدلة ذاته".  

واشار الى ان "السياسيين هم المتهمين وهم الذين أفسدوا القضاء، وهذا الموضوع يجب أن نعالجه، ونريد أن يحقق مع الوزراء الذين ارتكبوا الجرائم ومختلف المخالفات، وإلا في حال العكس فالعوض بسلامة القضاء، والآن نقول عوض بسلامة قضاة". 

واكد العماد عون "عدم دعوته للمشاركة بأي تظاهرة إلا بعد فتح تحقيق من تاريخ 17 آذار ولغاية اليوم"، لافتا الى ان "هذا أمر أتظاهر من أجله، أما أن يتم لفلفة القضية في مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء من المجلس هم المسؤولون في القضية، وبعض قادة الحوار لا يريدون المس بالقضاة لأنهم ساعدوهم في قضية اغتيال الحريري، فهذا شيء غير مقبول".   

واشار في موضوع اغتيال الوزير بيار الجميل الى انه "اتهمتهم بالتقصير لدرجة فعل ارتكاب الجريمة، وأنا اليوم أجدد الاتهام لهم لأنهم يصرون على تحويل التحقيق باتجاه غير سليم ، وهم يبحثون دائما في التحقيق عن شيء يشير الى ارتباط بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية حتى لو كان مبررا العكس عندهم". وتساءل "لماذا تحمّل القضاء اللبناني سجن الضباط الأ ربعة علما أن المحققين الأجانب رفضوا من بداية التحقيق تحمل هذه المسؤولية، والشاهد محمد زهير الصديق أوقف بسبب معلومات كاذبة أعطاها للقضاء لماذا لم تسترتجعه الحكومة اللبنانية؟ ألأنه سيكشف حقائق؟
أصبح لدينا محكمة ولكن ليس لدينا متهمين وقد أعلنت ذلك سابقا".  

واعلن انه "غفرنا لكل من حاول اغتيالنا، ونغفر للضباط واتصلت بهم وهنأتهم على خروجهم، وهذا المنبر كان مدافعا عنهم أكثر من مرة"، لافتا الى ان "نساءهم وأولادهم جاؤوا الى هنا وتكلموا من هذا المنبر"، داعيا الى "فتح التحقيق إنطلاقا مما جاء في المؤتمر الصحفي للواء جميل السيد في 17 آذار 2005".  

واشار الى انهم "يتهمون سوريا سياسيا، وهل الموضوع تسلية ليتهموا دولة جارة سياسيا؟"، موضحا ان "رئيس أكبر تكتل نيابي يتهم سوريا سياسيا، ما لا يدل على استقرار فكري". وتساءل "ماذا أعطونا في الجمهورية الثانية غير الفساد المستشري وتسييس القضاء وفلتان الأمن وغلاء المعيشة والهجرة وتنشيف المياه الجوفية؟، ألا تكفي هذه الاشياء مجتمعة التي افسدت الجمهورية الثانية، لان نتخلص منها ونعيد بناء الجمهورية الثالثة؟".  

واعتبر العماد عون انهم "خائفون أن يصبحوا أقلية لأن ملفاتنا ضدهم أصبحت جاهزة بالأسماء والأرقام، ونريد أن نصنع قضاء لأن الدولة التي ليس فيها قضاء يصون القانون لا تصبح دولة".  

العماد عون: هناك فكرة توافقية تطرح في جزين وانشاء الله تنضج قريبا