الرئيس سليمان: أرحب بأي أكثرية تنبثق من الانتخابات النيابية المقررة

رحب الرئيس اللبناني ميشال سليمان بأي أكثرية تنبثق من الانتخابات النيابية المقررة في 7 حزيران المقبل، مشيراً الى ان هذه الأكثرية «تستطيع ان تحكم اذا كانت تشمل ممثلين لكل الأطراف أي انها تشبه روح الدستور».




ولاحظ ان لبنان كان يعيش في السنوات القليلة الماضية في ظل ما يشبه نظام الحزبين (14 آذار و8 آذار) «وهو أمر صعب في بلد يضم 17 أو 18 طائفة». وتوقع أن تسفر الانتخابات المقبلة عن «نتائج متقاربة»، وجدد تأييد فكرة وجود نواب مستقلين، معتبراً أن وجودهم «أسلم للحياة السياسية والديموقراطية». 

جاء ذلك في حديث أدلى به الرئيس سليمان الى «الحياة» في قصر بعبدا، وردّ فيه على مجموعة من الأسئلة تتعلق بالشأن اللبناني الداخلي وعلاقات لبنان الخارجية.

ووصف سليمان علاقته بالرئيس بشار الأسد بـ «الممتازة»، مؤكداً أن علاقتهما تتسم بـ «الثقة والاحترام المتبادلين»، ونافياً ما تردد عن أن الجانب السوري لم يستحسن تمسك الرئيس اللبناني بالمبادرة العربية للسلام خلال مشاركته في قمة الدوحة التي أعقبت العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكد ان السلطات السورية «مستعدة لإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين البلدين إذا ارتأى الجانب اللبناني وعبر سلطاته الدستورية انها تضمنت شيئاً لا يتوافق ومصالحه». ولفت الى ما اعترى العلاقات السورية – اللبنانية في السنوات الأربع الماضية، منوهاً بأهمية قرار قيام العلاقات الديبلوماسية وتبادل الزيارات، وداعياً الى تعزيز الثقة والصبر «لأن ما يبدو مستحيلاً في وقت ما يصبح ممكناً في وقت آخر».

وأعرب سليمان عن ارتياحه الى حصول المصالحة السعودية – السورية، لافتاً الى ان موضوع هذه المصالحة كان حاضراً في اتصالاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل حصولها. وعبر عن ارتياحه أيضاً الى العلاقات السعودية – اللبنانية وموقف الملك عبدالله لجهة مساعدة لبنان.

ونفى أن يكون الجانب التركي اقترح عليه، خلال زيارته أنقرة قبل أيام، أن يشرع لبنان في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لاستعادة ما بقي محتلاً من أراضيه، مجدداً القول إن ذلك يحتاج فقط الى تطبيق القرارات الدولية المعنية. وأشار الى أنه لمس ان تركيا مستعدة لرعاية إعادة إطلاق المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل، والتي توقفت بعد العدوان على غزة.

ورداً على سؤال عن مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية خصوصاً في ضوء الممارسة بعد اتفاق الطائف، شدد سليمان على ضرورة النظر الى الصلاحيات من زاوية المسؤوليات. وقال: «هناك موضوع الحكومة والمجلس النيابي، يجب أن تكون للرئيس مسؤولية في حل أحد المجلسين ضمن شروط محددة… المهل الدستورية لا يجوز أن تمنح للوزير أكثر من الرئيس». وشدد على ضرورة أن يقتنع اللبنانيون بأن هذه الإصلاحات ضرورية وليست لخدمة رئاسة الجمهورية، «ويمكن حينها تعديل الدستور».

وعن الأزمة بين مصر و «حزب الله» والمعلومات التي تحدثت عن ضلوع أجهزة لبنانية رسمية بتزوير وثائق، قال: «لغاية الآن هذه المعلومات صحافية. سياستنا في هذا الموضوع هادئة ورصينة لحله وكي لا ينعكس على أي علاقة ود بين لبنان ومصر، ويجب ألا ننسى ان مصر كذلك من الدول الأساسية في النضال ضد إسرائيل. هذا الموضوع لا يجوز التحدث فيه كثيراً. الدولة تقوم بواجباتها ورئيس الجمهورية يتولى الموضوع لإيجاد الحل العادل والهادئ للجميع، فالمصلحة العامة أهم من كل شيء».