رئيس وزراء الصومال: الدوريات الدولية لن تحل مشكلة القرصنة

أعلن رئيس الوزراء الصومالي الخميس أن القوات البحرية الدولية في خليج عدن لا تحل مشكلة القرصنة في المنطقة، فيما قدم المؤتمر الدولي للمانحين من أجل مساعدة الصومال تعهدات مالية بقيمة 230 مليون دولار لإنشاء وتعزيز قوات الأمن الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقي في البلاد التي تمزقها الحرب منذ أكثر من عقد.

ففي تصريح لشبكة CNN قال رئيس الوزراء الصومالي، عمر عبدالرشيد علي شارماركي، الخميس إن الدوريات البحرية الدولية في خليج عدن لا تحل مشكلة القرصنة في المنطقة، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة في هجمات القراصنة كدليل على ذلك.




ودعا الأمم المتحدة إلى رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال ليتيح للحكومة أن تكافح القراصنة المحليين والجماعات الإسلامية المتشددة.

وأضاف رئيس الوزراء الصومالي في تصريح لـCNN أن "واحدة من أكبر مشاكلنا هي أن حركة ‘الشباب’ والقراصنة يمتلكون بنادق كلاشينكوف، وكذلك الحكومة."

وأوضح قائلاً: "لا يمكن أن نتوقع من الحكومة الانتصار على هذه المشكلة. والسبيل الوحيد هو الحصول على القدرات الكافية، وتبدأ برفع الحظر المفروض على الأسلحة، إن تلك العقوبات تعيقنا تماماً."

يذكر أن حظر الأسلحة المفروض على الصومال ما زال سارياً لأكثر من 16 عاماً.

كما أن معظم الأسلحة وكل الذخائر تقريباً المتوافرة حاليا في البلاد تم الحصول عليها عام 1992، في انتهاك للحظر، وفقا لمجلس الأمن الدولي.

وبلغ عدد هجمات القراصنة على السفن في خليج عدن قبالة سواحل الصومال والساحل الشرقي خلال الربع الأول 61 هجوما من أصل 102 من الهجمات، مقارنة بستة حوادث لنفس الفترة في عام 2008، وفقاً لما ذكره المكتب البحري الدولي.

المؤتمر الدولي للمانحين

في غضون ذلك، اختتمت في بروكسل الخميس أعمال المؤتمر الدولي للمانحين من أجل مساعدة الصومال، وتعهدت الدول المشاركة بتوفير 230 مليون دولار كضمانات مالية لإنشاء وتعزيز قوات الأمن الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقي في الصومال.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان حول الاجتماع: "إن مساعدة حكومة الصومال الجديدة على ترسيخ الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد أمر حاسم بالنسبة لمعالجة الأسباب الجذرية للقرصنة.. وتدل الأحداث الأخيرة على أن أعمال القرصنة تعرض، وبشكل متزايد أمن السفن في خليج عدن والبحار للخطر."

من جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي حضر المؤتمر، إلى أنه ليس مستعداً لإرسال قوات تابعة للأمم المتحدة إلى الصومال، وأوصى بدلاً من ذلك باتباع نهج تدريجي لاستعادة الأمن.

وقال مون إن فكرة وجود قوة حفظ سلام دولية "مثيرة للشقاق والانقسام" و"يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصراع إذا ما تم اللجوء إليها قريباً."

من ناحيته، قال الرئيس الصومالي، شيخ شريف أحمد، في المؤتمر الصحفي الختامي إن مؤتمر بروكسل يعتبر محطة تاريخية بالنسبة للصومال.

وأكد شريف أحمد أن حكومته ستنجح في تحقيق مهامها بفضل دعم شعبها ودعم الدول المجاورة والمجتمع الدولي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

ورداً على سؤال حول تطبيق الشريعة الإسلامية، دافع كي مون عن خيارات الحكومة الصومالية، مؤكداً على حقها في اعتماد الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعترف بحق كل دولة عضو من أعضائها في اعتماد ما تشاء من قوانين مادامت لا تتعارض مع حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً