خفض سن الإقتراع الى 18 عاما




خفض سن الإقتراع الى 18 عاما

أقر مجلس النواب وفي أجواء احتفالية بإجماع النواب الحاضرين الذين تجاوزا المئة، إقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل الماة 21 من الدستور والتي تقضي بخفض سن الإقتراع من 21 سنة الى 18 سنة.

وعبر النواب في الجلسة التي شاركت فيها كل القوى السياسية والأحزاب الممثلة في المجلس، عن تأييدها لإقرار المشروع خلال النقاش ما حدا ببعض النواب الى مطالبة الرئيس بري بإقفال النقاش والتصويت على الإقتراح طالما انه يحظى بموافقة الجميع.

مداخلات النواب

كلمات لممثلي كل الأحزاب والكتل، فقال النائب مروان حماده باسم "اللقاء الديموقراطي": "في هذا الزمن الرديء أفضل هدية نقدمها لهذه الشريحة الشابة هو هذا الإقتراح".

وقال النائب الياس عطالله: "يمكننا اليوم ان نكون فخورين بهذا الإقتراح".

ورأى النائب أيوب حميد انه "اقتراح مثالي وكان مطلبا للإمام موسى الصدر منذ أربعة عقود".

واعتبر النائب جورج عدوان  ان "هذا الإقتراح حق للشباب الذين صنعوا ثورة الأرز والمقاومة".

وتحدث النائب حسن فضل الله باسم "حزب الله"، فدعا الى "إقرار الإقتراح بأقصى سرعة ممكنة وتحويله الى الحكومة"، آملا "ألا تتلكأ في إقراره".

وأيد النائب سمير الجسر المشروع وأشار الى "انه يمثل تمنيا للحكومة". وأيده في ذلك النائب بطرس حرب.

اما النائب ميشال المر فاقترح "تماشيا مع خفض سن الإقتراع الى 18 سنة خفض سن الترشح للانتخاباب الى 22 سنة بدلا من 25 سنة"، فرد رئيس المجلس النيابي: "ان ذلك يقر في قانون الإنتخاب وليس في تعديل دستوري".

وسأل نواب: "لماذا الإقتراح اليوم، علما انه مطروح منذ العام 1997؟".
فرد رئيس المجلس: "انه كان يتجنب طرحه لتحاشي انقسام سياسي، ولكن بعد إقرار حق المغتربين في الإقتراع ابتداء من العام 2013 لم يعد تخفيض سن الإقتراع يشكل إنقساما".

ثم أقفل الرئيس بري النقاش بناء لطلب بعض النواب وطرحه على التصويت فنال اجماع النواب، فعلا التصفيق ووقف النواب، فطلب منهم الرئيس بري البقاء في الجلسة، لأن هناك مشروعا دستوريا آخر، فيما غادر ممثلو الهيئات الشبابية الذين حضروا الى المجلس لهذه الغاية.

يذكر ان الإقتراح لن يأخذ صيغته النهائية قبل إقراره من قبل الحكومة التي أمامها مهلة أربعة أشهر لإقراره.